الثلاثاء، 16 مارس، 2010

الهيئة العامة للصناعات الحرفية وعلبة الديدان


إن أدهى ما يمكن أن تتعرض له صناعة الإعلان بصفة خاصة والإبداع بصفة عامة في السلطنة: المزيد من القيود من الجهات الحكومية!

أولا هل هي قيود أم ضوابط؟ وماذا لو لم تكن تلك القيود / الضوابط مطبقة على استخدامات خريطة السلطنة أو صورة السلطان أو الأوراق النقدية أو غيرها من الرموز العمانية؟ وهل نحن (كحكومة وشركات وجمهور متلقٍ) على اطلاع بما يشهده قطاع الإعلان في دول الجوار من تطور كمّي ونوعي؟


صورة من القرار الصادر في الجريدة الرسمية

بالأمس القريب اطلعت عن طريق الصديق رياض البلوشي على نسخة من قرار صادر عن الهيئة العامة للصناعات الحرفية تم نشره في الجريدة الرسمية يقضي بحظر استخدام نموذج الخنجر العماني ونماذج الصناعات الحرفية بدون موافقة مسبقة من الهيئة.

سوف أقف محايدا أمام هذا القرار، لكن الواضح والأكيد أن الهيئة بإصدارها للقرار قد فتحت علبة من الديدان a can of worms، ذلك لأن متابعة كل ما يصدر من إعلانات وشعارات وتصاميم أزياء ومباني ومنتجات وتحف يحتاج إلى إمكانات كبيرة. أما الأصعب من ذلك فهو تقرير مصير القائم من هذه الأشياء كشعارات عمانتل والمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومياه مجان المستوحاة من الخنجر أو شعارات مجموعة شركات سعود بهوان وفندق شاطئ صحار المستوحى من السفينة (وهي جزء من الصناعات الحرفية العمانية)، وغيرها من التصاميم في الملابس والتذكارات السياحية وحتى معالم المدينة كمبخرة ريام البيضاء (والتي تتعارض مع مواصفات المبخرة العمانية في لونها على الأقل).







نماذج قليلة من عشرات التطبيقات المستوحاة من الرموز العمانية


إن أفضل ما يمكن أن تقوم به الجهات الحكومية (كوزارات الإعلام والتجارة والصناعة والتراث والثقافة والهيئة العامة للصناعات الحرفية) في هذا المجال هو التعاون والتنسيق والعمل مع بعضها البعض (ما كل يوم نخبركم ياخي!) من أجل إصدار مستند إرشادي Guidelines يضبط استخدامات كافة تلك العناصر من مقاسات وأبعاد وألوان وحتى درجات التدوير (خصوصا في ما يتعلق باتجاه ووضعية الخنجر) ليتم بعد ذلك نشره ككتيب أو حتى على الإنترنت. إن إصدار هذا الدليل سيوفر الكثير من الجهد ويقلل من حدة الضغط الذي ستتعرض له الجهات الحكومية من أجل تلقي ودراسة واعتماد طلبات استصدار التراخيص.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق